01الطلبات المستلمة
- أوامر قضائية (العراق) — ٠ مستلمة · ٠ مستجاب لها.
- طلبات غير قضائية من سلطات عراقية — ٠ مستلمة · ٠ مستجاب لها.
- طلبات من حكومات أجنبية — ٠ مستلمة · ٠ مستجاب لها.
- طلبات إفصاح طارئة — ٠ مستلمة.
- طلبات إزالة أو تقييد محتوى — ٠ مستلمة.
- حسابات متأثرة بأي مما سبق — ٠.
ما طُلب منّا أبداً، ولا بنينا أبداً، أي قدرة على اعتراض اتصالات المستخدمين أو فك تشفيرها.
02شلون نتعامل ويا الطلب
المادة (٤٠) من الدستور العراقي تكفل سرّية الاتصالات ولا تجيز الكشف عنها إلا بقرار قضائي ولضرورة قانونية وأمنية. نعتبر هذا الحد الأدنى، مو الأقصى:
- كل طلب يروح لشخص محدد مسؤول عن المراجعة القانونية. ماكو شي آلي.
- نطلب أمراً ملزماً من محكمة عراقية مختصة صادراً وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١. الرسائل والمكالمات والطلبات غير الرسمية تُرفض.
- نتأكد إن الأمر يسمّي حساباً محدداً وغرضاً مشروعاً محدداً. الطلبات الجماعية أو المفتوحة تُرفض.
- نفصح عن أضيق مجموعة بيانات ممكنة تلبّي الأمر.
- وحيث يجيز القانون، نُعلم المستخدم المتأثر.
03شنو نگدر نسلّمه
بسبب التشفير بين الطرفين، محتوى الرسائل والفويسات والملفات والمكالمات ما موجود على سيرفراتنا بصيغة مقروءة. وبموجب أمر صحيح، الفئات الوحيدة اللي نگدر نقدّمها هي:
- رقم الهاتف، الاسم الظاهر، صورة الملف، والنبذة.
- تاريخ إنشاء الحساب وتاريخ آخر ظهور.
- عناوين IP وبيانات الجهاز من الاتصالات الأخيرة (محفوظة لحد ١٢ شهر).
- أرقام هواتف الحسابات اللي تبادل وياها المستخدم رسائل، والأوقات — إذا بعدها ضمن مدة الاحتفاظ.
وشنو ما نگدر نسلّمه، مهما كان الطالب: شنو گال أي أحد.
04طلبات من خارج العراق
على السلطات الأجنبية المرور عبر القضاء العراقي وقنوات المساعدة القانونية المتبادلة. ما نرد مباشرة على الطلبات الأجنبية.
05التزاماتنا
- ننشر هذا التقرير كل ستة أشهر، حتى لو الأرقام صفر.
- نطعن بالأوامر الواسعة أو غير القانونية أمام المحاكم العراقية المختصة.
- ما ندخّل باب خلفي أبداً، ولا نضعّف التشفير، ولا نغيّر هذي الالتزامات بصمت. وإذا يوم أُلزمنا قانوناً بتغييرها، هذي الصفحة تتغيّر أول.
06التواصل
أسئلة عن هذا التقرير: hello@ashlonk.com. الإجراءات القانونية تُبلَّغ كتابياً إلى أشلونك، بغداد، جمهورية العراق.